في أهمية الجبهة القانونية والحقوقية في الصراع مع إسرائيل

سهيل الناطور *

ينشر بالاتفاق مع نشرة الافق
www.al-ofok.com

لم نكن كفلسطينيين في الماضي نحفل بالتدقيق القانوني للمفردات المتعلقة بالصراع مع إسرائيل. لكن التجربة المريرة علّمتنا بعضاً مما فاتتنا سابقاً أهميته:
- نقصان (ال) التعريف، مثلاً، في الترجمة عن الانجليزية لقرار مجلس الامن الشهير 242 حول "أراض محتلة" أو "الأراضي المحتلة"، إذ تبيّن لنا أن العدو وحماته تعمّدوا ذلك كي تتآكل أرضنا بالاحتلال والاستيطان.
- كذلك تكرّست التجربة المأساوية قانونياً، حين جرى توقيع اتفاق أوسلو، المعروف باسم "غزة/أريحا"، دون الإشارة الى وقف المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة أو تفكيكها، فجاءت المحصلة بالاستراتيجية الاسرائيلية نزعة نحو تهويد ما يقارب 40% من الضفة الغربية، ناهيك عن القدس العربية.

واليوم يحاول الإسرائيليون اعتماد مقاربة قانونية تضليلية من النوع ذاته، إذ بدأ عدوانهم الدموي في 27/12/2008 ضد قطاع غزة بالإعلان أنه ضد حركة حماس، رغم أن استهدافهم الفعلي هو للشعب الفلسطيني في القطاع ولمجمل قواه المقاومة. وقد حاولوا إعطاء أشكال من العمل والأداء مدّعين فيها أنهم يطبّقون قواعد وأعراف الحرب في القتال، من نمط أنهم يستخدمون السلاح بتناسبية مع الهجمات عليهم التي وصفوها بال "اعتداءات الإرهابية". وادّعوا أنهم حاولوا انهاءها بالانذار والاختراقات الصغيرة سابقاً ولما فشلوا في ذلك ولم يرتدع مطلقوها الفلسطينيون، اضطروا لإعلان حملتهم ونفذوها، وان هذا حق دفاع عن الذات تكفله المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة...
ورغم ان ذلك ليس صحيحاً على الإطلاق، فإن بعض الدول الغربية الداعمة للمشروع الصهيوني تبنّته بشكل كامل، وكان وما زال عنوان موقفها الاساس "أمن اسرائيل والاسرائيليين"، وكأن جوهر المشكلة ليس الاحتلال الاسرائيلي ورفض الفلسطينيين لاستمراره.

هل يؤثر كل ذلك في مسار المواقف العالمية من الصراع في فلسطين؟

طبعاً. فالشعوب في العالم تصلها المعلومات مقننة وموجّهة، ويتأثر قطاع واسع بأقوال ومواقف المسؤولين في بلاده، والى أن تخترق كلمة الحق وصورة الواقع الفلسطيني الحقيقي ويتبدّى الإجرام الاسرائيلي، تكون الكوارث الانسانية قد بلغت ذرى مهلكة.
والامر لا يتوقف عند هذا الحد. فبعد توقف العمليات العسكرية الطويلة، تأتي آفاق الصراع السياسي لتكرّس نتائج الحرب. وهذا هو الأخطر. فالادّعاء مثلاً بالحاجة لأمن الاسرائيليين، أفرز عملياً امراً سياسياً ومادياً خطيراً، إذ نرى الرئيس الفرنسي ساركوزي يرسل "فرقاطة" الى ساحل غزة لحماية اسرائيل، وليس لحماية الفلسطينيين ومنع العدوان عليهم! وفي هذا موقف يشوّه الحقائق ويشير الى تبدّل في المواقف الفرنسية.

وفي نفس السياق، تتركز بعد الحرب الضغوط الدولية على المقاومة المسلحة وفصائلها، داعية إياها الى التحوّل للعمل السياسي كي تصبح مقبولة ضمن معايير ما يسمى بالمجتمع الدولي (بالتفسير الاوروبي الامريكي له)، والذي يتسم بازدواجية كريهة في المعايير. فبدلاً من مطالبة اسرائيل التي تحتل بلادنا بأن تنهي احتلالها وتنسحب من أرضنا، وبدل محاسبتها على عدم تنفيذ قرارات الامم المتحدة ذات الصلة، نُواجه بدعاوى تنفيذ اتفاقيات حول المعابر ودعوات لضبط الأخيرة ومراقبتها، فيما هي تؤمن الطحين والدواء لشعب محاصر، وعنيد يرفض الاذلال ويرفض التخلي عن حقوقه بالاستقلال والعودة. فتتحول القضية الى مسألة مساعدات وإغاثة وتأمين معابر لوصولها !

وقد اعتدنا كفلسطينيين لملمة الجراح والانهماك بغوث الضحايا بعد كل عدوان على نحو ننسى معه تسعير جبهة المواجهة القانونية. لكننا هذه المرة، ونتيجة شدة وقع الهجمية والبربرية العسكرية الاسرائيلية وما ارتكبته من جرائم وآثام، نجد أنفسنا أمام مشهد جديد يتحرك فيه الكثيرون، وتعلو أصوات الحقوقيين وأعضاء المجالس النيابية ونشطاء المنظمات غير الحكومية، وحتى بعض الهيئات في الامم المتحدة يطالبون بإتخاذ اجراءات فعالة لمحاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين.

بذلك، نحن اليوم أمام آفاق قانونية واسعة وأمام أبواب ينبغي فتحها لمعاقبة القتلة الاسرائيليين. وعلى قوى اليسار العربية خاصة، وعلى الحقوقيين الديمقراطيين جميعاً تحد حقيقي، بعيداً عن كل رهان على الأنظمة العربية التي تخشى أساساً محاسبة شعوبها لها، أن يعملوا كي لا تضيع فرصة مقاضاة إسرائيل، وألا يقتل الوقت الاندفاع الحالي للجهود القانونية الهادفة الى التصدي للجرائم الإسرائيلية...

* قيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

لبنان: هل الإنتخابات النيابية المقبلة هي حقاً مصيرية ؟

وديع حمدان
نشر في "الافق" العدد 10، تشرين الثاني 2008
www.al-ofok.com

تقدّم القوى السياسية المتصارعة في لبنان الإنتخابات النيابية المقبلة على أنها مصيرية للبنان الكيان والوطن والدولة. وتعمل هذه القوى على شحن مناصريها وتنبيههم الى خطورة ما ستنتهي إليه نتائج هذه الإنتخابات. كما أن الحركة السياسية الداخلية ومصالحاتها باتت محكومة بدورها بالتحضير للإنتخابات النيابية.
ومن إستمرار مناخ المصالحات والتهدئة بين القوى في الشارع الإسلامي، وعقد اللقاء المتأخر بين السيد حسن نصرالله والنائب سعد الحريري، الى صعود وهبوط بورصة المصالحة في الشارع المسيحي، مروراً بإثارة مسألة صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء، وصولاً الى الجدل حول توسيع دائرة المشاركين في طاولة الحوار برعاية رئيس الجمهورية، يعمل جميع الفرقاء على تحسين شروطهم بانتظار المرحلة القادمة. وهي مرحلة فيها انتخابات رئاسية أميركية، ودعوة الى إنتخابات نيابية مبكرة في إسرائيل، وإنتخابات رئاسية في إيران، لها جميعها انعكاس على لبنان ومضاعفات على المنطقة بأسرها.

في الوقت عينه، تعمل القوى الخارجية الفاعلة محلياً على طرح أوراقها مواكبةً الإعداد للإنتخابات النيابية اللبنانية، ومتجاوزة ذلك نحو ملفّات متعدّدة.
فنرى سوريا توجّه عدة رسائل الى المجتمعين العربي والدولي لإعادة تلميع دورها في لبنان من خلال القبول بإقامة علاقات دبلوماسية (بتأخير 65 سنة!)، وإعلان إستعدادها لتطبيق قرار الأمم المتحدة 1701 ومواجهة الإرهاب، في نفس الوقت الذي تحشد فيه قوى عسكرية على الحدود مع لبنان. ونرى إيران تستقبل ميشال عون للإشارة بأن حدود نفوذها لبنانياً صارت تتعدى الطائفة الشيعية ودور حزب الله. في المقابل، نشهد إعادة تنشيط للدور المصري من خلال زيارات لمسؤولين مصريين الى بيروت، وتوجيه الدعوات الى شخصيات سياسية ودينية لزيارة مصر، وذلك لموازنة الدور السوري، وعدم ترك الدور السعودي وحيداً في مواجهته. ويضاف الى كل ذلك، ظهور اهتمام متأخّر للولايات المتحدة بتسليح الجيش اللبناني.
مما لا شكّ فيه أن الإنتخابات النيابية اللبنانية المقبلة تكتسي أهمية كبيرة، وخاصة لجهة قياس حجم القوى السياسية، ومدى تمثيلها لشارعها. إنما القول بأن هذه الإنتخابات، بحدّ ذاتها، ستقرر مصير الأوضاع في لبنان برمتها، ففيه الكثير من التضخيم والتهويل، ويقع ضمن الدعاية للحملة الإنتخابية التي لم تفتتح رسمياً بعد (إلاّ من خلال الخدمات وتزفيت الطرقات التي تنشط مع كل إقتراب لموعد الإقتراع) !
إن نتائج الإنتخابات النيابية المقبلة في لبنان هي شبه محددة مسبقاً من يوم إقرار قانون العام 1960، في مؤتمر الدوحة، ومن ثم في المجلس النيابي. فهذا القانون الذي يحدّد القضاء دائرة إنتخابية ويعتمد النظام الأكثري في التمثيل، لن يحمل على الأرجح تبدّلات دراماتيكية في الإنتخابات، كما تشير أكثر الدراسات. والغلبة الطائفية والسياسية في أكثر الدوائر الإنتخابية ستعيد إنتاج معظم الطاقم السياسي القائم، مع بعض الرتوش والتغييرات الطفيفة. وإعادة تشكيل الأكثرية والأقلية ستحدده بضعة مقاعد جلّها في الدوائر المسيحية .
ومهما تكن نتائج الإنتخابات، فإن الطابع الطائفي للتوازن الإنتخابي وما يسمّى بالديمقراطية التوافقية، كفيل بشطب مفاعيل النتائج بين أكثرية وأقلية، كما حصل في السابق. كما أن التفكك والإنقسام السياسي الداخلي على أساس طائفي، والصراع حول موقع لبنان ودوره في المنطقة، وتوازن القوى فيه واندماجها بمحاور الصراع الخارجي، جميعها تجعل من الإنتخابات النيابية المقبلة محدودة التأثير في تقرير مصير الأوضاع في لبنان. وهذا ما رأيناه بعد نتائج إنتخابات 2005 .
إن التوازن الدولي والإقليمي حول لبنان، في ظل ظروف الإنقسام الداخلي التي يعيشها، هو الذي سيقرر فعلياً مصير الأوضاع في لبنان. أما وظيفة الإنتخابات النيابية المقبلة ونتائجها، فهي تحديد الأحجام، التي تتم على أساسها المحاصصة، وإستقبال نتائج التوازن الدولي والإقليمي، وتوظيفها داخلياً والإستقواء بها. من هنا تترقب القوى السياسية اللبنانية التطورات والمتغيرات الخارجية بصفتها العامل المرجّح لمسار الأوضاع في لبنان.

إن القوى الديمقراطية والعلمانية لا يمكن لها أن تدير ظهرها للإنتخابات النيابية، رغم ما يعتري الأخيرة من تشوّهات في القانون الذي تجري على أساسه، وعلى الأخصّ في عدم إعتماد النسبية. وهي لا يمكن لها الاّ أن تكون الى جانب الداعين لإستقلال لبنان. على أن يترافق انخراطها في المعركة الانتخابية مع طرحها الصريح لبنود البرنامج الإصلاحي المطلوب لبناء الدولة الحديثة، وتنظيمها الحملات الإعلامية لإيصال هذا البرنامج الى الناس، إن على الصعد السياسية أو الإدارية أو القضائية أو الاقتصادية، بهدف إخراج المؤسسات من منطق المحاصصة الطائفية الى منطق المدنية والديمقراطية المواطنية.

اكتشاف العنصرية العربية في سياق العولمة ودور الاسلام المهاجر

منى فياض
نشر في "الافق" العدد 9، تشرين اول 2008
www.al-ofok.com

click here for the English Version

من المواضيع التي نغفلها عامة، موضوع العنصرية. وهو من المواضيع التي تثير جدلا عالميا. يعتقد الفرد العربي – ونقول الفرد هنا مجازاً فهو عامة عضو في جماعة - انه غير عنصري، المواطن العادي لم يطرح هذا السؤال على نفسه من قبل. والعنصرية طالما مورست في العالم العربي من دون اثارة الانتباه وأكثر ما يعبر عن هذا التحيز المثل الشائع المعروف الذي كان يستخدمه صدام حسين في العراق: "كرد عرب، كلنا عرب".
هذا ناهيك عن النكات المتداولة والتي عندما تشير الى جنسية معينة "سيري لانكي" مثلاً فإنها تعيّن هوية وصورة جامدة ووظيفة ودور ملتصقة بهذا الشخص. هذا ناهيك عن استخدام تعبير "عبد" عندما يريد العربي، بشكل متوسط، الاشارة الى مواطن أسود اللون خاصة عندما يكون افريقياً. ولا يثير هذا الاستعمال أي تساؤل لدى صاحبه.
ان من ينتبه الى هذه السمة هم العرب الذين يعودون من مهاجرهم او دراستهم في الغرب مع نظرة جديدة الى عالمهم الاصلي الذي نزحوا عنه لفترة. يعودون بعد ان تتغير نظرتهم الى العرقية، والتي من الملاحظ على كل حال انها غيّرت ميدانها فلم تعد متعلقة بالعرقية المتأسسة على البيولوجيا، بل استبدلت البيولوجيا و"النقاء العرقي" ب "الهوية الثقافية الحقيقية"، كما انها تخلت عن مفهوم اللامساواة لمصلحة المفهوم المطلق للاختلاف . لم يعد الموضوع يتعلق باحتقار الاعراق الدونية، بل انتقل الخوف الى ميدان اللاتمايز المستوعب ضمن سياق من الانحطاط . العنصرية تتخذ وجها جديدا لم يتم الانتباه اليه من قبل، وجها ثقافيا. هناك ميل الى تجاهل الصفات الثقافية المختلفة للآخر وعليه بالتالي ان يسلك ويتصرف بحسب المعايير الثقافية السائدة في البلد المضيف الذي ينضم اليه حديثا ما يجعله غير مرئي. وهذا هو الوجه الجديد المعلن او للعنصرية:"انا مختلف لكن لا احد يريد ان يعترف لي بهذا الاختلاف من هنا اشعر باني مسحوق وغير موجود بحسب الوجود الذي اعتدته في حياتي السابقة"، هل هناك اجحاف اكثر من هذا؟
السمة العامة المشتركة بين البلدان العربية التي تستورد ايدي عاملة آسيوية او عربية، هي استحالة حصول هذا العامل على الجنسية مثلاً ! أو حقوق متساوية مع مواطنين البلدان المعنية كما هو الحال في لبنان.
في نقاش اعترض احدهم على كون "العرب" عنصريين، انظروا التاريخ قال، ألم يكن لدينا حاكم مثل صلاح الدين وهو كردي - يمكن ايضا اضافة فلاسفتنا الكبار مثل الفارابي وابن سينا والرازي.. وهم فرس وليسوا عربا-!
لكن ما لا يتم استيعابه اننا نشير الآن فقط الى كرديته لكن هل كان هذا مثار أي اهتمام حينها؟ هل حكم لأنه كردي وباسم الاكراد؟ ام انه حكم باسم الاسلام وباسم الثقافة والحضارة العربيتين؟؟ الم يتصرف العربي بشكل عام بحسب المثل القائل:" عرب كرد، كلنا عرب"!! هل نعترف للاقليات بحقوقها؟ بالعديد من الاديان القديمة مثل السريانية او الصابئة ناهيك عن الاقباط؟ والتعداد هنا يشكل لائحة طويلة.
نحن لا نلتفت سوى الى الازمة التي تنفجر في فرنسا من وقت لآخر من قبل المهاجرين العرب هناك؛ والتي لا يمكن فهمها دون الاشارة الى خلفية ظهور الاسلام الاجتماعي (كواقعة اجتماعية) متنوعة تتضمن: العامل النفسي والعامل السياسي والاقتصادي والديني بحسب تعابير جيل كيبل. كما يجب الانتباه الى عدم وجود واقعة دينية صرفة، انها ايضا: تاريخية، سوسيولوجية، ثقافية، نفسانية واشياء اخرى. كما ان هناك (على صعيد الافراد تمثلات مختلفة للاسلام/ بعدد المسلمين)، كما ان هناك تمثلات مختلفة للمسيحية واليهودية.
نجد اذن تمثل لاسلام- ثقافة، اسلام ملجأ، اسلام- احتجاج، اسلام - هوية....
يظهر الاسلام في احد مستوياته على شكل نظمة من الاوامر والنواهي التي تخدم للاضطلاع بالاختلاف او بتحمل مسؤوليته بشكل ارادي واختياري. والا فان الاختلاف الذي يميز هذه الفئة (المسلمين) سوف يدرك كتمييز عنصري وعرقي يخضع له المهاجرون، العرب والاتراك والسود، اي المحتقرون والذين يشار اليهم بالبنان. يقوم الاسلام في هذا السياق بنوع من التحول على مستوى القيم والوضعيات. يغسل العار ويستبدله بعزة النفس. الضغط المهم الذي تسببه الموانع والنواهي والاوامر هو الامتحان الذي يختار الخضوع له اولئك الذين يتبعونها، وذلك يعطيهم الشعور بالخضوع لاخلاق ولعلم اخلاقي ارفع مما هو وضعي ويقود الى عتبات الجنة.
كما ان التأكيد على الهوية الاسلامية في الاطار الفرنسي، يجعل التطبيع والحصول على الجنسية الفرنسية امراً محتملاً، والا عاش المسلم الامر على انه خيانة وردّة.
ان احد أوجه الرد على شعور المهاجر بانه محتقر من قبل الفرنسيين وعلى احساسه بالعدائية والدونية، يتمثل بإظهار الاختلاف اي التخلص من اللاتمايز. هكذا عندما ترتدي امرأة شابة الملابس الاسلامية او عندما يطلق شاب لحيته، قد يكون ذلك نوعا من البحث عن الهوية قبل اي شيء آخر، ولتأكيد ذلك يلجأ الى وسم الآخر، بواسطة الاعتداء هلى حقل نظر هذا الآخر. ان نشاطات التحريض تعطي معنى للمثاقفة انطلاقا من رموز المجتمع الدامج، او رموز من يمانع. ينتج هذا المعنى بواسطة الانخراط في التأشير الاجتماعي الرمزي او بواسطة النفي. وليست المرة الاولى التي يظهر فيها اشتقاق إشارات او علامات مشابهة في مجتمع مأزوم.
هكذا يعبر ارتداء كف فاطمة (او نجمة داوود الذهبية اوالصليب الذهبي) عن شكل من التفاخر والاعتداء الرمزي كاجابة على الوسم.
اليست هذه طريقة في الاندماج في العالم عن طريق التمايز بدل الانسحاب والانزواء الذي قد يكون حلا ايضا لكنه يعبر عن تكيف اقل . ألا يمكن ان نعمم هذا التحليل فنجد ان هذا ينطبق على المجتمعات الاسلامية ايضاً ونعتبر هذه العودة المكثفة الى الرموز والاشارات والطقوس كنوع من الدفاع عن الذات الثقافية عبر تمييزها وعلى مستوى المجموعة العالمية وبنوع من مخاطبة هذا العالم ايضا؟ و فيما تقوم بذلك تكون هذه مساهمتها الرمزية في الانتماء الى هذا العالم الذي يقدم رموزه ويعممها؟ اليست هذه نوع من "حداثةاسلامية" تعبر عن الرد على الشعور بالاقصاء عبر ايجاد عالم رمزي خاص بها ايضاً؟
لكن ذلك يطرح في المقابل مشكلة العرقية عند المجتمع الدامج، يطرح مشكلة الآخر وعلاقته ب"الأنا" و"النحن" وال "ما- بيننا". يبرهن انتاج هذه الاخيرة على شوفينية وطائفية يدعمها هذا الخوف من "الآخر" المطروح كتهديد داخلي للنظام الاجتماعي.
تفترض العرقية، مبدئياً، وجود أعراق انسانية تختلف فيما بينها بسبب مميزاتها الوراثية. بينما تبرهن دراسات علم الوراثة الحديثة ان هذه البديهية تعتمد على مفهوم علمي للعرق تم التخلي عنه.
فاذا كانت مسألة تعريف العرقية غير صحيحة علميا، تصبح هذه متعلقة بميدان الضلال والوهم والآراء المسبقة. التساؤل الذي يطرح نفسه لماذا يبدو النضال ضد الآراء المسبقة بهذه الصعوبة؟
يسود الاعتقاد بان الانسان يخاف من الاختلاف، وان هذا يشكل جوهر العنصرية.
تظهر الممارسة ان هذا غير صحيح. ان ما يخاف منه الانسان هو اللاتمايز ، وحسب دوبوي Dupuy ان اللاتمايز هو الذي ينتج التفتيت الاجتماعي، لماذا؟ لأن وحدة الكل تفترض تمايزه، أي وضعه بشكل تراتبي - شرط عدم الخلط بين التراتبية واللامساواة.
المساواة النافية لمبدأ الاختلاف هي سبب الخوف المتبادل، الانسان يخاف من "الهو – نفسه". وهذا هو منبع العرقية. لكن هناك خطر ان يشكل "الحق بالاختلاف" حسب استخدام لوبن ارادة للنبذ، غطاء لنوع جديد من العرقية، تحت شعار احترام الهويات الخاصة بالجماعات، الذي يكشف عن الخوف من الاختلاط.
ربما تكون آخر احداث حصلت في فرنسا أخر تعبير اعتراضي قد يندمج بعده المسلمين العرب بعد ان يتم تحسين آليات استيعابهم في المجتمع الفرنسي على الطريقة الاميركية نوعا ما، اي بانخراطهم الاقتصادي والاجتماعي بعد تعديل بعض القوانين!
فمتى يحصل التطور في بلادنا؟ عندما نبدأ بالاعتراف بالمشكلة ونطرح السؤال على أنفسنا: هل نحن عنصريون ولماذا؟ وكيف نعالج هذه المسألة.

1 - انظر منى فياض: الاسلام المهاجرفي الدولة القومية: نموذج فرنسا،منبر الحوار عدد 25، 1992، ص 56.

2 - حصل فيما يسمى سوسيولوجي كافيه، حيث يجتمع اساتذة وطلاب معظمهم من الجامعة الاميركية لنقاش موضوعة معينة/ وكانت موضوعة النقاش في 29/11/05 عن العنصرية حيث قدم عناصر النقاش د. راي جريديني.

3 - Gerard, R: La violence et le sacre,Grasset, Paris, 1972,117-118.
ليس الاختلاف هو المسبب للعنف الأعمى، لكن خسارته هي مسبب للعنف. العدالة الاجتماعية تتجذر في النظام الأخلاقي.
أن نهاية الاختلافات تعني: أن تسيطر القوة على الضعف، أن يضرب الابن أباه حتى الموت، إنها نهاية العدالة. ليست هناك من فكرة أكثر غرابة من أن العدالة هي ميزان متساو، دائماً، تجرد غير قابل للاضطرب. تتجذر العدالة الانسانية في النظام الاختلافي.
من هنا فإن بعض المجتمعات تقضي على التوائم، وقد يظن أن المسألة متعلقة بالتراتب، تراتب التوأمين، وهي مشكلة حقيقية ولكن غير جوهرية. يأتي شخصان في حين أن المنتظر واحد فقط. أساباب غبعاد أحد الطفلين ليست مشكلة التراتبية في حد ذاتها، لكن ما يترتب عليها. لا يوجد بين التوأمين أي اختلاف عللى المستوى الثقافي وهناك أحياناً تشابه غريب بينهما على المستوى البيولوجي. لكن حيث يغيب الاختلاف، يهدد العنف. يستقر التشوش بين التوأمين بيولوجيا واجتماعيا: لا عجب في أن التوأمين يسببان الخوف: أنهما يشيران ويعلنان عن خطر عظيم لكل مجتمع بدائي: العنف اللامتمايز. لكن ممارسة العنف ضدهما تعني الدخول في دائرته، لذا "يعرض" التؤامان أو يتركان ظروف تجعل موتهما محتما.

4 - يمكن هنا مراجعة فؤاد اسحق الخوري: الذهنية العربية، العنف سيد الأحكام، دار الساقي، 1993، حيث يشير الى انه في غياب التنظيم الهرمي للسلطة تصبح الهيمنة محور العلاقات الاجتماعية والسياسية، و يصبح القطب المهيمن هو القاعدة التنظيمية التي يدور الافراد التابعون في فلكها. ومن ثنائية الظهور بمظهر القوي، من جهة، والتعامل مع العالم على أنه مؤلف من وحدات متساوية ومستقلة، من الجهة الاخرى، يُفرض علينا السعي الدائم لنكون الأولين بين المتساوين.