في أهمية الجبهة القانونية والحقوقية في الصراع مع إسرائيل

سهيل الناطور *

ينشر بالاتفاق مع نشرة الافق
www.al-ofok.com

لم نكن كفلسطينيين في الماضي نحفل بالتدقيق القانوني للمفردات المتعلقة بالصراع مع إسرائيل. لكن التجربة المريرة علّمتنا بعضاً مما فاتتنا سابقاً أهميته:
- نقصان (ال) التعريف، مثلاً، في الترجمة عن الانجليزية لقرار مجلس الامن الشهير 242 حول "أراض محتلة" أو "الأراضي المحتلة"، إذ تبيّن لنا أن العدو وحماته تعمّدوا ذلك كي تتآكل أرضنا بالاحتلال والاستيطان.
- كذلك تكرّست التجربة المأساوية قانونياً، حين جرى توقيع اتفاق أوسلو، المعروف باسم "غزة/أريحا"، دون الإشارة الى وقف المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة أو تفكيكها، فجاءت المحصلة بالاستراتيجية الاسرائيلية نزعة نحو تهويد ما يقارب 40% من الضفة الغربية، ناهيك عن القدس العربية.

واليوم يحاول الإسرائيليون اعتماد مقاربة قانونية تضليلية من النوع ذاته، إذ بدأ عدوانهم الدموي في 27/12/2008 ضد قطاع غزة بالإعلان أنه ضد حركة حماس، رغم أن استهدافهم الفعلي هو للشعب الفلسطيني في القطاع ولمجمل قواه المقاومة. وقد حاولوا إعطاء أشكال من العمل والأداء مدّعين فيها أنهم يطبّقون قواعد وأعراف الحرب في القتال، من نمط أنهم يستخدمون السلاح بتناسبية مع الهجمات عليهم التي وصفوها بال "اعتداءات الإرهابية". وادّعوا أنهم حاولوا انهاءها بالانذار والاختراقات الصغيرة سابقاً ولما فشلوا في ذلك ولم يرتدع مطلقوها الفلسطينيون، اضطروا لإعلان حملتهم ونفذوها، وان هذا حق دفاع عن الذات تكفله المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة...
ورغم ان ذلك ليس صحيحاً على الإطلاق، فإن بعض الدول الغربية الداعمة للمشروع الصهيوني تبنّته بشكل كامل، وكان وما زال عنوان موقفها الاساس "أمن اسرائيل والاسرائيليين"، وكأن جوهر المشكلة ليس الاحتلال الاسرائيلي ورفض الفلسطينيين لاستمراره.

هل يؤثر كل ذلك في مسار المواقف العالمية من الصراع في فلسطين؟

طبعاً. فالشعوب في العالم تصلها المعلومات مقننة وموجّهة، ويتأثر قطاع واسع بأقوال ومواقف المسؤولين في بلاده، والى أن تخترق كلمة الحق وصورة الواقع الفلسطيني الحقيقي ويتبدّى الإجرام الاسرائيلي، تكون الكوارث الانسانية قد بلغت ذرى مهلكة.
والامر لا يتوقف عند هذا الحد. فبعد توقف العمليات العسكرية الطويلة، تأتي آفاق الصراع السياسي لتكرّس نتائج الحرب. وهذا هو الأخطر. فالادّعاء مثلاً بالحاجة لأمن الاسرائيليين، أفرز عملياً امراً سياسياً ومادياً خطيراً، إذ نرى الرئيس الفرنسي ساركوزي يرسل "فرقاطة" الى ساحل غزة لحماية اسرائيل، وليس لحماية الفلسطينيين ومنع العدوان عليهم! وفي هذا موقف يشوّه الحقائق ويشير الى تبدّل في المواقف الفرنسية.

وفي نفس السياق، تتركز بعد الحرب الضغوط الدولية على المقاومة المسلحة وفصائلها، داعية إياها الى التحوّل للعمل السياسي كي تصبح مقبولة ضمن معايير ما يسمى بالمجتمع الدولي (بالتفسير الاوروبي الامريكي له)، والذي يتسم بازدواجية كريهة في المعايير. فبدلاً من مطالبة اسرائيل التي تحتل بلادنا بأن تنهي احتلالها وتنسحب من أرضنا، وبدل محاسبتها على عدم تنفيذ قرارات الامم المتحدة ذات الصلة، نُواجه بدعاوى تنفيذ اتفاقيات حول المعابر ودعوات لضبط الأخيرة ومراقبتها، فيما هي تؤمن الطحين والدواء لشعب محاصر، وعنيد يرفض الاذلال ويرفض التخلي عن حقوقه بالاستقلال والعودة. فتتحول القضية الى مسألة مساعدات وإغاثة وتأمين معابر لوصولها !

وقد اعتدنا كفلسطينيين لملمة الجراح والانهماك بغوث الضحايا بعد كل عدوان على نحو ننسى معه تسعير جبهة المواجهة القانونية. لكننا هذه المرة، ونتيجة شدة وقع الهجمية والبربرية العسكرية الاسرائيلية وما ارتكبته من جرائم وآثام، نجد أنفسنا أمام مشهد جديد يتحرك فيه الكثيرون، وتعلو أصوات الحقوقيين وأعضاء المجالس النيابية ونشطاء المنظمات غير الحكومية، وحتى بعض الهيئات في الامم المتحدة يطالبون بإتخاذ اجراءات فعالة لمحاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين.

بذلك، نحن اليوم أمام آفاق قانونية واسعة وأمام أبواب ينبغي فتحها لمعاقبة القتلة الاسرائيليين. وعلى قوى اليسار العربية خاصة، وعلى الحقوقيين الديمقراطيين جميعاً تحد حقيقي، بعيداً عن كل رهان على الأنظمة العربية التي تخشى أساساً محاسبة شعوبها لها، أن يعملوا كي لا تضيع فرصة مقاضاة إسرائيل، وألا يقتل الوقت الاندفاع الحالي للجهود القانونية الهادفة الى التصدي للجرائم الإسرائيلية...

* قيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين