وائل عبد الرحيم
فترة قصيرة فصلت بين الانهيار الصخري في جبل المقطّم على سكان قاطني "المنازل العشوائية" هنالك وبين وصول اجهزة الحكومة إلى المحلّة.
بعض العارفين بالشؤون المصرية يعلّقون ساخرين متندرين قائلين ان أول الواصلين إلى المكان كانت قوات الأمن المركزي وليس فرق الإغاثة التي تلتها لتنتشل اكثر من 80 جثة وعشرات الجرحى الاخرين.
وصول قوات الأمن باعداد كثيفة كان هدفه طبعاً ضمان صمت الضحايا، ففي مصر كما في معظم البلدان العربية يُسمح لك إن كنت فقيراً ان تموت، ويُسمح لأقارب الضحايا ان يدفنوا قتلاهم وان يتقبلوا التعازي بـ"قضاء الله وقدره"، ولكن من الممنوع ان يحتجّ الضحايا على الإهمال وأن يطالبوا بإزالة الظروف التي أدّت إلى الحادثة، او ان يطرحوا أسئلة على سبيل "من المسؤول عن المقتلة؟".
هذه هي سياسة الحكومات، ولاسيما الحكومة المصرية، في التعامل مع شعبها الذي يسكن عدد هائل منه في منازل وبيوت وأبنية تعرف بـ"العشوائيات" أي منازل بل مناطق باكملها مبنية دون تراخيص رسمية ودون تخطيط فقط لأن سكانها من المعدمين والفقراء الذين لا يجدون القدرة على تأمين سكن شرعي لائق لهم ولعائلاتهم.
وتفتقد هذه المناطق إلى الحدّ الأدنى من السلامة، كما إلى ابسط مقومات العيش الكريم والخدمات الاساسية.
إذن، هي سياسة حكومية تقارب الأزمات الاجتماعية من منظور امني اولاً وسياسي ثانياً، وبعدها يصبح من الطبيعي ان تشارك أجهزة المخابرات والبوليس السياسي في نقاش مسائل الفقر والبطالة والتعليم وغيرها.
تعكس الدراسات والتقارير التي تُعنى بقضية العشوائيات في مصر تضارباً مهولاً في الأرقام بين اجهزة الدولة المختلفة.
ففي حين يتحدث تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية للعام 1996 (الذي تتبناه ايضاً وزارة التخطيط) عن أن 34 بالمئة من مناطق القاهرة "عشوائيات"، تشير دراسات خاصة إلى رقم الـ 60 بالمئة، كما أن لجهاز التعبئة والإحصاء أرقاماً اخرى، ولوزارة التنمية تقديراتها المختلفة.
وتشرح لي باحثة مصرية تعدّ اطروحتها الجامعية عن هذه القضية أن التضارب في الأرقام يعكس نظرة الحكومة في التعامل مع هذه المشكلة الحيوية، فهي اولا تفتقد إلى القدرة على حلّها لأنها لا تربطها بالتنمية والاقتصاد، وثانياً تعتمد مقاربة سياسية.
فغالباً ما تصدر الصحف القومية في مصر وفي عناوينها 'وبالبنط العريض مثلاً "مشروع لبناء مدارس في المنطقة الفلانية العام المقبل"، او "مشروع لتمديد مجاري الصرف الصحي خلال ثلاث سنوات"، لكن نادراً ما نقرأ في هذه الصحف عن مشروع تمّ او دشّن.
إذا كان هناك في القاهرة 18 مليوناً على الأقل، وإذا كان 50 بالمئة منهم يعيشون في مناطق وأبنية عشوائية، فهذا يعني ان 9 مليون مصري في القاهرة لوحدها مهددون بالموت في أي وقت وخصوصاً عند أي هزة ارضية او زلزال الخ.
وإذا كانت الحكومة المصرية تتدخّل لمنع اعتصام رمزي لأهالي الضحايا وناشطين في ميدان طلعت حرب وتفرق الحشد المتواضع فإن هذا يعكس الخوف الرسمي من غضب الناس حتى لو كان المعبرون عن الغضب بضع عشرات.
فماذا لو خرج 10 بالمئة فقط من 9 مليون مصري (وهذه أرقام لا ادعي حتى أنها تقريبية وأترك الحسم فيها للمختصين) ليقولوا إن الأوان قد آن كي يخرجوا من القبور ومن "العشش" ويسكنوا كبشر في منازل تضمن لهم السلامة على الأقل؟ الا يكفي هذا لكي يشعر سكان قصر هيليوبوليس وسائر القصور والعِزَب بالخطر الداهم على مصالحهم وامتيازاتهم؟
انا لا ادعو إلى ثورة.. انا اتمنى فقط ان يروي "ملح الأرض" بعضاً من غليلهم!
بعض العارفين بالشؤون المصرية يعلّقون ساخرين متندرين قائلين ان أول الواصلين إلى المكان كانت قوات الأمن المركزي وليس فرق الإغاثة التي تلتها لتنتشل اكثر من 80 جثة وعشرات الجرحى الاخرين.
وصول قوات الأمن باعداد كثيفة كان هدفه طبعاً ضمان صمت الضحايا، ففي مصر كما في معظم البلدان العربية يُسمح لك إن كنت فقيراً ان تموت، ويُسمح لأقارب الضحايا ان يدفنوا قتلاهم وان يتقبلوا التعازي بـ"قضاء الله وقدره"، ولكن من الممنوع ان يحتجّ الضحايا على الإهمال وأن يطالبوا بإزالة الظروف التي أدّت إلى الحادثة، او ان يطرحوا أسئلة على سبيل "من المسؤول عن المقتلة؟".
هذه هي سياسة الحكومات، ولاسيما الحكومة المصرية، في التعامل مع شعبها الذي يسكن عدد هائل منه في منازل وبيوت وأبنية تعرف بـ"العشوائيات" أي منازل بل مناطق باكملها مبنية دون تراخيص رسمية ودون تخطيط فقط لأن سكانها من المعدمين والفقراء الذين لا يجدون القدرة على تأمين سكن شرعي لائق لهم ولعائلاتهم.
وتفتقد هذه المناطق إلى الحدّ الأدنى من السلامة، كما إلى ابسط مقومات العيش الكريم والخدمات الاساسية.
إذن، هي سياسة حكومية تقارب الأزمات الاجتماعية من منظور امني اولاً وسياسي ثانياً، وبعدها يصبح من الطبيعي ان تشارك أجهزة المخابرات والبوليس السياسي في نقاش مسائل الفقر والبطالة والتعليم وغيرها.
تعكس الدراسات والتقارير التي تُعنى بقضية العشوائيات في مصر تضارباً مهولاً في الأرقام بين اجهزة الدولة المختلفة.
ففي حين يتحدث تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية للعام 1996 (الذي تتبناه ايضاً وزارة التخطيط) عن أن 34 بالمئة من مناطق القاهرة "عشوائيات"، تشير دراسات خاصة إلى رقم الـ 60 بالمئة، كما أن لجهاز التعبئة والإحصاء أرقاماً اخرى، ولوزارة التنمية تقديراتها المختلفة.
وتشرح لي باحثة مصرية تعدّ اطروحتها الجامعية عن هذه القضية أن التضارب في الأرقام يعكس نظرة الحكومة في التعامل مع هذه المشكلة الحيوية، فهي اولا تفتقد إلى القدرة على حلّها لأنها لا تربطها بالتنمية والاقتصاد، وثانياً تعتمد مقاربة سياسية.
فغالباً ما تصدر الصحف القومية في مصر وفي عناوينها 'وبالبنط العريض مثلاً "مشروع لبناء مدارس في المنطقة الفلانية العام المقبل"، او "مشروع لتمديد مجاري الصرف الصحي خلال ثلاث سنوات"، لكن نادراً ما نقرأ في هذه الصحف عن مشروع تمّ او دشّن.
إذا كان هناك في القاهرة 18 مليوناً على الأقل، وإذا كان 50 بالمئة منهم يعيشون في مناطق وأبنية عشوائية، فهذا يعني ان 9 مليون مصري في القاهرة لوحدها مهددون بالموت في أي وقت وخصوصاً عند أي هزة ارضية او زلزال الخ.
وإذا كانت الحكومة المصرية تتدخّل لمنع اعتصام رمزي لأهالي الضحايا وناشطين في ميدان طلعت حرب وتفرق الحشد المتواضع فإن هذا يعكس الخوف الرسمي من غضب الناس حتى لو كان المعبرون عن الغضب بضع عشرات.
فماذا لو خرج 10 بالمئة فقط من 9 مليون مصري (وهذه أرقام لا ادعي حتى أنها تقريبية وأترك الحسم فيها للمختصين) ليقولوا إن الأوان قد آن كي يخرجوا من القبور ومن "العشش" ويسكنوا كبشر في منازل تضمن لهم السلامة على الأقل؟ الا يكفي هذا لكي يشعر سكان قصر هيليوبوليس وسائر القصور والعِزَب بالخطر الداهم على مصالحهم وامتيازاتهم؟
انا لا ادعو إلى ثورة.. انا اتمنى فقط ان يروي "ملح الأرض" بعضاً من غليلهم!
No comments:
Post a Comment