ببساطة.. اتفاق الطائف مدخلاً للإصلاح والتغيير

وائل عبد الرحيم

على أبواب الانتخابات النيابية في لبنان، تبدو صورة الدولة والوطن قاتمة، تنبؤ بمزيد من أزمات الحكم، بل باستحالة الحكم في ظلّ أيديولوجية الثلث المعطّل الفدرالية، ومن مشاريع فتنة أهلية في المستقبل، وتجعل أفق التغيير أضغاث احلام. ولأن حركة 14 آذار باتت من الماضي وتنتظر من يعلن دفنها رسمياً، فلا بدّ من تصويب النقاش ليطال صميم ازمة النظام السياسي اللبناني دون القفز بعيداً في الخطوات ودون لغة ثورية مغالية أثبت أصحابها قبل غيرهم كذبهم ورياءهم وخيانتهم القاسية لها.
فمن أين نبدأ، من اتفاق الطائف حيث انتهت الحرب الأهلية، وحيث كان يجب ان تبدأ مسيرة النهوض المؤسساتي والسياسي، نهوض لا شأن لممارسات رفيق الحريري في الاقتصاد (بشراكة النظام السوري والحلفاء السابقين) به، ولا تربطه علائق مع انتهازية ميشال عون وانتقاله غير المفاجئ من داعية السيادة الوطنية إلى مقرّر السيادة الطائفية، ولا يلتقي مع حقّ النقض الطائفي الذي أرساه حزب الله في لبنان.

تدعو بعض القوى السياسية اللبنانية المنضوية في "تحالف 8 آذار الماويّ الإسلاموي" إلى تعديل اتفاق الطائف.
طبعا لا تجرؤ هذه القوى على الإفصاح عن وجهة هذا التعديل إن هو إعادة لصلاحيات رئيس الجمهورية التي حدّدها الاتفاق ونقل معظمها إلى سلطة مجلس الوزراء مجتمعاً (وليس إلى رئاسة الحكومة كما يحلو للبعض ان يوهم)، او هو تعديل باتجاه الفدرالية التي يميل إليها البعض حتى في "تحالف 14 آذار التائه والمتحلّل" (مثل امين الجميّل)، او هو كما يبدو لي مواءمة بين سلطة الأمر الواقع الناتجة عن "حركة 7 أيار / مايو التصحيحية المسلحة" وبين مطلب الاستراتيجية الدفاعية فارغة المضمون.
وفي مقابل دعوات تعديل الاتفاق نجد الغالبية الغالبة في تحالف 14 آذار ترفض المسّ بالاتفاق انطلاقاً فقط من تمسكها بتوزيع الصلاحيات بين الرؤساء، او يظهر موقفها هلامياً لا وضوح فيه ولا رؤية.
تكفي قراءة سريعة لاتفاق الطائف لتبيان مدى التجني عليه من قبل طرفَي التحالفين الحاكِمَين المأزومَين.
وبترتيب النص الدستوري الميثاقي، ألاحظ ان:
دعا الطائف إلى "العمل على تحقيق عدالة اجتماعية شاملة من خلال الاصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي" فكانت ترجمة هذا الإصلاح على يد الحكومات المتعاقبة منذ 1990 وحتى اليوم رفض المسّ باي ركيزة من ركائز النظام المالي الريعي بل الإيغال في إضفاء طابع المافيوزية وخرق القانون على هذا النظام، واستغلال فاضح للسلطة من اجل تمرير القرارات المالية.
وقال الطائف بأن "لا شرعية لأيّ سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك"، فيما الشرعية الثورية هي التي حكمت لبنان اولاً تحت شعارات العروبة المزيّفة، فنُفي من نُفي وسُجن من سُجن وأُقصيَ من أُقصي، افراداً وطوائف في المرحلة السورية، ثم قامت "سلطة الشعب" في وسط بيروت لتتوّج بـ"سلطة السلاح" في ايار 2008.. وكل ذلك لا يمتّ بصلة إلى العيش المشترك.
وقال الطائف عن رئيس مجلس النوّاب إن "للمجلس ولمرة واحدة بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه وفي أول جلسة يعقدها ان يسحب الثقة من رئيسه او نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه بناء على عريضة يوقعها عشرة نواب على الأقل."، اما ماذا حصل؟ فلا هذا النص اعتُمد ولا وجد نصٌّ يحدّد سلطة رئيس المجلس النيابي المتربع على ما يبدو مدى حياته على كرسيه سعيداً غير قانع، يراقِب ولا يراقََب، يحاسِب ولا يحاسَب.
ويقول الطائف بان "الدائرة الانتخابية هي المحافظة.الى ان يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي توزع المقاعد النيابية"، فلا تمّ الالتزام بالمحافظة في يوم من الأيام (قُسِّمت محافظات وجُمعت اخرى واستُثينت مناطق ورُكِّبت أقضية على بعضها البعض)، ولا نية بإلغاء القيد الطائفي أصلاً.
وقال الطائف "يُزاد عدد اعضاء مجلس النواب الى (108) مناصفة بين المسيحيين والمسلمين"، فزادوها إلى 128.
وقال الطائف "مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يُستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية"، فلا انتُخب مجلس لاطائفي ولا استحدث مجلس شيوخ.
وقال الطائف "الغاء الطائفية السياسية هدف وطني اساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية، وعلى مجلس النواب المنتخب على اساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق هذا الهدف وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية،"، فلا هذا صار ولا هذا صار ولا خطة مرحلية ولا من يحزنون.
وقال الطائف "الغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والامنية والمؤسسات العامة والمختلطة والمصالح المستقلة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الاولى"، ونحن نعرف إنه حتى حجّاب الجامعة اللبنانية وموظفو الضمان الاجتماعي يُعَيَّنون بحسبة الطوائف.. اما الكفاءة فمؤجلة حتى إشعار آخر.
وقال الطائف بـ"اعتماد خطة انمائية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز موارد البلديات والبلديات الموحدة والاتحادات البلدية بالامكانات المالية اللازمة"، فكان جواب الحاكمين حرمان البلديات من اموالها والحجز على اموال الصندوق البلدي!
وقال الطائف يُشكل مجلس أعلى لمحاكمة الرؤساء.. لكن رؤساء لبنان الكُثُر لا يزالون دون آلية محاسبة خلافاً لكل الأصول في "الجمهورية البرلمانية".
وقال الطائف "اصلاح التعليم الرسمي والمهني والتقني وتعزيزه وتطويره بما يلبي ويلائم حاجات البلاد الانمائية والاعمارية. واصلاح اوضاع الجامعة اللبنانية وتقديم الدعم لها وبخاصة في كلياتها التطبيقية"، وكان ان فهمها قادة المحرومين ممن اصبحوا رؤساء أن إجعلوا الجامعة اللبنانية ساحة التوظيف والانتفاع الرئيسية.
وقال الطائف بـ"اعادة تنظيم جميع وسائل الاعلام في ظل القانون وفي اطار الحرية المسؤولة بما يخدم التوجهات الوفاقية وانهاء حالة الحرب"، فكان جواب الحاكمين تقاسم المحطات الإذاعية والتلفزيونية بين بعضهم البعض خلافاً حتى للقانون الذي شرّعوه هم في مجلس النواب.
وقال الطائف "يعاد تنظيم مخابرات القوات المسلحة لخدمة الأغراض العسكرية دون سواها"، والحال ان "سواها" كان الغرض الرئيسي للمخابرات العسكرية التي انشغلت بملاحقة الطلاب وضربهم وسجنهم.
وقال الطائف "حل مشكلة المهجرين اللبنانيين جذرياً" ولا يزال الحلّ هذا جار على قدم وساق تساوى فيه وليد جنبلاط في الجبل، وحركة امل وحزب الله في "وادي الذهب" (أو أبوجميل)، وتيار المستقبل في بيروت. ولا يزال صندوق المهجرين يدفع الاموال، ولا يبدو ان ملف المهجرين سيقفل قريباً.
وقال الطائف بالعمل على تحرير البلاد من الاحتلال الإسرائيلي، وهذا حصل، وقال الطائف بـ"التمسك باتفاقية الهدنة الموقعة في 23 آذار 1949"، ولكن كل من يتحدث بهذا اليوم يخوّنه "تحالف 8 آذار الماويّ الإسلامي" المشارك في الحكم..
وكان الطائف نوّه في المقدمة أن لبنان "لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل". ولم يحترم حكّام لبنان شيئاً من كل هذا، وجلّ ما فعلوه خرقهم المتمادي والموثق الواضح للقانون، والدستور أسمى قانون في الدولة.
بعد كل هذا ياتي من يتحدث عن عقم الطائف وضرورة تعديله..
وياتي من يدعو لاستراتيجية دفاعية ما تكرّس واقع اللادولة في لبنان. ألا يرى هؤلاء ان في تطبيق الطائف وقيام دولة القانون والمؤسسات أفضل استراتيجية دفاعية يمكن ان تتمتع بها دولة ما؟
أم أن المطلوب، كل المطلوب، من جماعة 8 آذار، هو تحقيق نوع من الفدرالية الدفاعية والسياسية على طريقة "الدعويين" و"المجلسيين" في العراق (متحدري حزب الدعوة والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية)، وتحت مسميّات المقاومة، والاستراتيجية الدفاعية، والدفاع عن حقوق المسيحيين، ومنع توطين الفلسطينيين، والخ.. من الشعارات الكاذبة، وفي المقابل غياب اي وضوح في الرؤية حيال لبنان من جانب جماعة 14 آذار التي لم تخبرنا قواها السياسية ما موقفها من الطائف الأصلي وهل هي مع تطبيق البنود الإصلاحية فيه ام ماذا؟ وهي التي حتى الآن لم تجرِ أي عملية نقد ذاتي عن دورها في خرق القانون في المرحلة التي تلت الطائف، إلا تبريرها الرضوخ للسلطة السورية بالقول: وكنا مغلوبين على أمرنا.